التاريخ ۱٤۳۲/٤/۱۳ هـبعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
رغبة منا في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض أبنائنا وبناتنا. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ ۳۰ بتاريخ ۱٤۳۲/۳/۲۰ هـ ,القاضي بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي: التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل ، ودعم الباحثين عن العمل̎. أمرنا بما هو آت :
أولاً : اعتماد صرف مُخصص مالي قدره (ألفا ﷼) شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيكون الصرف اعتباراً من ۱٤۳۳/۱/۱ هـ
ثانياً : على وزارة العمل بالإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السُبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير.
ثالثاً : تقوم وزارة العمل - بشكل عاجل - باستكمال ما قضي به أمرنا رقم أ/ ۳۰ وتاريخ ۱٤۳۲/۳/۲۰ هـ وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
عبدالله بن عبدالعزيز
الرقم : أ / ۳۰
التاريخ ۱٤۳۲/۳/۲۰ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
إن مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا، وحيث أن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعاً ما من أن يكون رافداً قوياً لتوظيف الشباب.
لذا نرى أن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة، ولتحقيق ذلك: أمرنا بما هو آت:
أولاً : تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولاً بأول.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبدالعزيز
No comments:
Post a Comment