حملة اشترى المصرى

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن حملة «اشترى المنتج المصري» حركت الطلب على المنتجات المحلية، بعد تعرضها للركود بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية خلال الأشهر الماضية، محذرين من عودة الركود مجددا بسبب تجدد المصادمات أمام مجلس الوزراء.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أغلب القطاعات ستستفيد من الحملة، مشيرا إلى تراجع إجمالي الطلب بنحو 38% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وحذر من أن أحداث مجلس الوزراء، ستعيد السوق إلى الركود من جديد، مشددا على أن حملة «اشترى المصري» مستمرة ولن تتأثر بهذه الأحداث.

من جانبه، قال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن المجمعات الاستهلاكية لها النصيب الأكبر في الإقبال على المنتجات خلال الحملة نظرا لشمولية المعروضات من أجهزة كهربائية ومنزلية ومنتجات غذائية وملابس وأحذية وغيرها من المنتجات.

وأكد وجود تأثيرات سلبية على الاقتصاد من استمرار حالة الاعتصامات، مما يؤدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة للدولة عقب حدوث الصدام بين الشعب والجيش أمام مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، أشار شريف عبد الهادي، رئيس غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إلى أن هيئة المعارض والمؤتمرات، أعلنت تخصيص مساحات بأرض المعارض بمدينة نصر مجانا، خلال الفترة من 23 إلى 30 ديسمبر للتجار والصناع الراغبين فى المشاركة بالحملة بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية.

وتوقع عبد الهادي أن تلقى الحملة طلبا متزايدا من قبل المستهلك المصرى، خاصة مع الخصومات التى بادر بها الصناع والتجار خلال الحملة، مشيرا إلى أن قطاع الاثاث أعلن عن خصومات تتراوح بين 10 و50 % خلال الحملة .

من جهته، قال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن أغلب التجار أعلنوا مشاركتهم بالحملة لتشجيع المواطن على طلب المنتج المصرى .

وطالب يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجى الملابس، الحكومة بدعم الحملة وتفضيل المنتج المحلى على المستود من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والحد من القرارات العشوائية من الوزراء التى قد تضر بالصناع والتجار وتؤثر بالسلب على المنتج المصرى .

واقترح رفيق عباسي، رئيس شعبه الذهب، في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تمتد الحملة لمدة شهر من يوم الجمعة القادم، حتى يتمكن المواطنون من توفير السيولة المالية اللازمة لشراء المنتجات المصرية والاستجابة لتلك الحملة.

واستبعد عباسي أن تقوم محلات الذهب بتقديم تخفيضات لارتباطها بالأسعار العالمية، وبالتالي يصعب تقديم تخفيضات.

وقال عباس إن أصحاب المحال سوف يشاركون بزيادة ساعات العمل عقب خفضها إلى 6 ساعات يوميا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى 8 ساعات مع عرض المنتجات بالفاترينات بنسب أكثر من الحالية.

قال محللون اقتصاديون دوليون: إن حملة "اشترى المصرى" - التى أطلقها عدد من القوى الوطنية والشركات المصرية مؤخرا- غير كافية لدعم الاقتصاد المصرى، إلا أنها ستنشط السوق على المدى القصير، رغم كونها خطوة متأخرة.

وأضاف المحللون - فى تصريحات خاصة- أن حملة "اشترى المصرى" لا تعد ضربا من الحمائية، التى تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية أو المنافسة الحرة، مشددين على أن عددًا كبيرًا من دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة أطلقت حملات مماثلة لتشجيع مواطنيها على شراء المنتجات المحلية الصنع ومواجهة المنافسة الشرسة من جانب المنتجات المستوردة، خصوصا الصينية ودفع شركاتها على الاستعانة بمستلزمات الإنتاج الأمريكية.

وأوضح خبير اقتصاديات الدول الناشئة بمؤسسة آسيا "انترناشيونال لى شنيدر" أن حملة "اشتر المصرى" تأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ضوء الصعوبات الاقتصادية، التى تواجه الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن مصر كانت ستجنى مكاسب أكثر حال بدء تلك الحملة عقب نجاح ثورة يناير.

إلا أنه شدد على أن تلك الحملة لن تؤتي أكلها حال غياب الأمن وحالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية المصرية داعيا إلى إعطاء الأولوية لاسترداد الأمن والاستقرار وكبح معدلات التضخم وعجز الميزانية.

من جانبها قالت ليا رايدر - كبير المحللين الاقتصاديين بمركز دراسات العالم الثالث بسنغافورة - إن حملة "اشترى المصرى" ينبغى أن تتزامن مع إجراءات عاجلة لدعم العملة المحلية من أجل تشجيع المستهلكين على زيادة معدلات الإنفاق مشيرة إلى أن تلك الحملة وحدها غير قادرة على إخراج اقتصاد مصر من "عنق الزجاجة".